أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، على أهمية استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني استجاب إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء، للوقوف على رأي الخبراء بشأن هذا المشروع الذي يعد ركيزة مهمة في خطة تطوير المنظومة التعليمية في مصر، خاصة أن طرح هذا المشروع على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة لكي يحظي بتوافق مجتمعي قبل أن يأخذ مساره الطبيعي في المناقشة والإقرار.
وقال صبور، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف التعليم ووضعه على رأس الأولويات باعتباره من ركائز الجمهورية الجديدة، وأحد المقومات التى تساهم في دفع مسيرة التنمية التى بدأتها الدولة منذ سنوات، لافتا إلى أن الدولة حريصة على على تطوير المنظومة التعليمية بكل عناصرها، وهو ما يدفعها للوقوف على آراء الخبراء والمتخصصين حول آليات التطوير وإزالة المعوقات، ووضع خطط واستراتيجيات للتنفيذ.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون سيساهم في إحداث طفرة ونقلة كبيرة في النهوض بمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل، خاصة أنه يضم في تشكيله جميع الوزارات والجهات المعنية بمنظومة التعليم والتدريب وسوق العمل وخبراء في مجال التعليم ، مما سيساهم في تحقيق تنسيق الجهود وتكاملها وتوحيد الرؤي إزاء تطوير المنظومة التعليمية، وهو ما يعود بالإيجاب على سرعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي يضعها المجلس.
وأكد النائب أحمد صبور، أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيتولي وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، وإقرار استراتيجية قومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذ المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، بجانب إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب.