قال النائب مرتضى منصور من يريد أن يخلص خصومة مع مرتضى فليأتى إلىّ وليس مع نائب ناجح، مضيفا أن احترام القوانين واجب على المشرع ومجلس النواب، والمادة 54 من قانون مجلس النواب تنص على أن يقدم التظلم إلى اللجنة العامة مشفوعا بالمستندات خلال 24 ساعة من إعلان النتيجة، ويقيد فى سجل خاص، وعلى اللجنة العامة أن ترسل التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا.
وأوضح مرتضى منصور، أمام اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اليوم خلال مناقشة موقف النائب أحمد مرتضى فى ضوء حكمى محكمة النقض الصادرين بشأن عضويته بالبرلمان، أن المادة 55 تنص على عدم قبول أى طعن إذا لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54، وقدم للجنة خطابا من اللجنة العليا يفيد أن الطاعن لم يقدم تظلما، لافتا إلى أن الورقة سرقت من المحكمة، وأنها لو كانت تحت بصر المحكمة لم تكن تصدر الحكم.
وأشار منصور إلى أن الطاعن تلخصت مطالبه فى نهاية عرضة طعنه بالمطالبة بابطال الانتخابات وإعادتها، وإحالة المادة 54 إلى المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الورق الذى تم إعادة فرزه لم يكن محرزا وإنما كان فى شوال مفتوح، لافتا إلى أن احترام المحكمة فوق دماغى ولكن أنا أخذت إجرائتى التى تعفى المجلس من حرج بالتماس إعادة النظر ودعوى مخاصمة، وتم إعلام رئيس المجلس منها، وما يحزنى أن يكون هذا الحكم منشور من 9 مارس على لسان عصام الإسلامبولى، متسائلا: من الذى سرق مستند اللجنة العليا للانتخابات الذى يفيد أن الشوبكى لم يقدم تظلما؟