كلفت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأمانة الفنية للجنة بإعداد تقريرحول صحة عضوية النائب أحمد مرتضى، وأى الحكمين المادتين من محكمة النقض يتم تنفيذه وهل هناك تعارض بينهما، وذلك فى ضوء ما دار من مناقشات بالجلسة العامة للبرلمان أمس، واجتماع اللجنة اليوم، على أن يتم عقد اجتماع للجنة قبل 7/8 لإعلان قرارها النهائى بشأن عضوية النائب.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إن الجنة لا تنحاز لأى طرف وهى تنحاز فقط للشرعيةالدستورية، مشيرا إلى أن المادة 44 من قانون المرافعات تنص على أن يجوز للمحكمة أن تامر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن هناك ضرر ورأى تنفيذه ومن المتوقع أن يقدم مرتضى منصور للجنة ما تم بشأن الالتماس إعادة النظر بوقف تنفيذ الحكم.