أكدت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمقترح للبرلمان لتغليظ العقوبة على تجارة العملة بحيث تتجاوز 3 أشهر وتصبح عقوبة جنائية وليست جنح، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها البلاد فى الوقت الحالى، والارتفاع الجنونى لسعر الدولار.
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أن شركات الصرافة التى تتاجر فى العملة هى عبارة عن أكشاك، وما تفعله يضر بالبلاد، موضحة أنها ستطالب بإلغاء عقوبة الغرامة والاقتصار على الحبس والسجن لمدة تزيد عن 5 سنوات من أجل أن يكون حكما رادعا ضد كل من يتاجر بالعملة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.