قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هيئة المجتمعات العمرانية، تسرعت فى القرار الخاص بالموافقة على بناء طابق إضافى للفيلات والعمارات، واصفا الأمر بالكارثى، مشيرا إلى أن الهدف منه هو جمع "فلوس" متجاهلة السلبيات التى ستنتج عنه حال تنفيذه.
وأضاف محمود، فى تصريحه لـ"انفراد"، إنه تحدث مع وزير الإسكان فى هذا الصدد، موضحا له أن هذا القرار سينتج عنه سلبيات كثيرة، لافتا إلى أن الوزير وعده بإعادة النظر فى القرار، للوقوف على حقيقة الأمر.
وتوقع النائب إلغاء القرار بنسبة كبيره جدا، لافتا إلى إن هذا القرار يعنى زيادة 25% على الشبكات والمرافق الموجودة فى هذه المناطق وتابع :"هذا يطرح سؤال هام جدا هل البنية التحتية فى هذه المناطق تستوعب هذه الزيادة أم سنعانى من تهالك فى الشبكات ونقص فى الخدمات".
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى إنه فى حالة تنفيذ هذه القرار سيتم إعادة تكسير الطرق من أجل تزويد البنية التحتية، بما يتناسب مع الوضع الجديد، إلى جانب أن إجمالى المخالفات فى منطقة التجمع لا يتعدى الـ5% ، وهذا يعنى المردود من تنفيذه لن يغطى تكاليف إعادة هيكلة المكان من إجراء تعديلات فى شبكات الصرف ورصف الطرق والإنارة، وما شابه من خدمات وهذا يعنى إهدار للمال.
وتابع: هذا القرار لم يتم تعميمه، حيث أن نص على السماح فقط بـ"التعلية" لم تتوافر لديهم الشروط وأهمها سلامة البنية التحتية، من خلال تقديم شهادة من استشارى إنشائى تؤكد تحمل أساسات العقار للزيادة، وعدم وجود مخالفات إنشائية، مؤكداً أن هذا الشرط سيفتح الباب للرشاوى والمحسوبية، مطالبا، الوزارة بضرورة التوسع الأفقى، خاصة أن الصحراء فى مصر كبيرة جدا، ولابد من الإستفادة منها.
