أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سينتظر مجلس النواب حتى الانتهاء من مراجعة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس الانتقالى عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى، لتقديم مشروع بقانون لتعديل قانون التظاهر.
وقال "شكر" لـ "انفراد"، إن المجلس سبق له وأن تقدم بمقترح لتعديل القانون إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون النيابية، ولجنة الإصلاح التشريعى، مشيرا إلى أن المجلس يضم عدد من النواب الذين سيتبنون تقديم مقترحات لتعديل القانون حال عدم إعطاء المجلس أولوية له.