تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة آليات تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى التى طرحتها الحكومة.
وقال "المصيلحى" فى تصريحات صحفية له، اليوم، الخميس، إنه من المقرر أن يتم دعوة وزراء المالية والتعاون الدولى والاستثمار والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة كيفية تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى شامل.
وأضاف المصيلحى أن نواب المجلس وأعضاء اللجنة الاقتصادية لديهم تصورات هامة للخروج من الأزمة الحالية وتصحيح المسار إلى جانب ما طرحته الحكومة من خطوات تتعلق بالسعى قدما نحو الحصول على قرص صندوق النقد الدولى.
وأوضح المصيلحى أن هناك إجراءات صعبة يجب أن تتخذها الحكومة لخفض عجز الموازنة تبدأ بضرورة ضبط الإنفاق الحكومى فى الوزارات والهيئات وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات السيادية وتقليص فاتورة الاستيراد العشوائى لضبط عجز الميزان التجارى.
وشدد المصيلحى على ضرورة المحافظة على العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة حماية لمحدودى الدخل بتنقية قواعد بيانات الأسر الفقيرة وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن اللجنة استمعت إلى محافظ البنك المركزى طارق عامر فى جلسة خاصة الأسبوع الماضى أكد خلالها قدرة مصر على تجاوز أزمة الدولار بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية عن طريق تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى بالتوازى مع السعى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى لافتا إلى أن إدارة البنك المركزى لأسعار صرف العملات الأجنبية تأتى فى إطار ما تتيحه موارد الدولة وبدون برنامج إصلاح اقتصادى متكامل لا يمكن التحكم فى سعر الدولار.