قال أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، وأمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن قرض صندوق النقد غالبًا ما تتعلق شروطه بالاتجاه إلى السياسات التقشفية أو تحرير العملة، أو رفع الدعم، مشيرًا إلى أن القرض الذى تتفاوض مصر للحصول عليه مع بعثة صندوق النقد الدولى، لن يتم الموافقة عليه قبل العرض على اللجنة الاقتصادية، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.
وشدد عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، لـ"انفراد"، على أنه لن يوافق بأى شكل من الأشكال أن تمس شروط صندوق النقد الدولى، الدعم الموجه لمحدودى الدخل، مشيرًا إلى أن جميع المفاوضات السابقة مع الحكومة المصرية كانت تركز على رفع الدعم، مؤكدًا أن الدعم خط أحمر وشرط عدم المساس به غير قابل للتفاوض.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية، إلى أنه حال المساس بالدعم، فسيكون لذلك أثر كبير ينعكس فى إثارة غضب المواطنين فى الشارع، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وارتفاع الأسعار، مضيفًا أنه يتوقع أن يكون لدى الحكومة من الفراسة ما يجعلها تتجنب المساس بالدعم.