طالب النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بسرعة مناقشة البرلمان مشروع القانون المقدم من رئيس الحكومة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الخاص بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 المتعلق بدخول الأجانب للأراضى المصرية، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأشار النائب فى طلب إحاطة تقدم به اليوم إلى رئيس الوزراء، إلى أن المذكرة الايضاحية للتعديلات المقترحة تنص على "أنه تيسيرا للأجانب ذوو الارتباط الطويل والقوى بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرين على أموالهم، وأنه تقديرا من الدولة المصرية لدورهم فى تنشيط الاستثمار، رؤى منحهم الحق فى طلب التجنس بالجنسية المصرية، وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية".
وطالب بكرى، بحضور رئيس الوزراء للبرلمان للرد على خطورة منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل أموال مودعة فى البنوك المصرية، دون مراعاة لخطر منح الجنسية على الأمن القومى للبلاد، أو أحداث حالة من عدم الاستقرار فى بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع فى هذه القرارات.
وحذر بكرى من خطورة هذا القانون الذى تقدمت به الحكومة، لافتا إلى أنه يحمل توجها سياسيا مرفوضا و مضيفا إذا كان مجلس النواب هو المسئول عن التشريع، إلا أن هناك مخاوف من الإجراءات الحكومية التى تسبق صدور هذا القانون.