قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، مخاطبة مجلس النواب على وجه السرعة لمطالبته برفض قانونى التظاهر والإرهاب، وذلك لما يتضمنه القانونان من مواد معيبة لا تصب فى المصلحة العامة، مشيرا إلى إن هناك 13 ملاحظة تم وضعها فى القانون الذى أرسله المجلس للحكومة، ولم يؤخذ به فى القانون.
وأكد كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن المجلس قرر أيضا، فى اجتماعه المغلق اليوم، الأربعاء، مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، لأنه معيب وكذلك الإفراج عن الطلاب وكبار السن، والمسجونين الذين يعانون من أمراض.