عقدت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، المشكلة من مجلس النواب بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح، برئاسة المهندس مجدى ملك مكسيموس، اجتماعًا مغلقا بقاعة الدستور، اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى السيد القصير، لشرح الضوابط، وآلية عمل المنظومة لدراستها من قبل اللجنة، للاستفادة منها فى تقريرها النهائى، لإعادة هيكلة منظومة استلام وصرف القمح المحلى.
وقال النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة، إن الاجتماع استهدف تحديد المسئوليات واستجلاء الحقائق التى كشفت عنها اللجنة من خلال زياراتها الميدانية، لافتا إلى أن الأمر قد تخطى مسألة التوريد الوهمى والتهام أموال الدعم ووصل إلى حد جرائم تزوير فى مستندات رسمية واستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ومقدرات الشعب المصرى.
وأوضح مكسيموس لـ"انفراد" أن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى عرض على اللجنة آليات البنك فى تجهيز واستلام وتخزين القمح فى الشون المطورة، وتحديد السعات التخزينية لشون البنك وحجم الإشغال بها وتحديد المسئوليات، حيث إن البنك سلم بعض نقاط التخزين لديه إلى شركة الصوامع لإدارتها.
وأشار "مكسيموس" إلى أن اللجنة التقت أيضا عددًا من ممثلى وزارة الزراعة لمناقشة منظومة الحيازات الوهمية، وكشوف الحصر الوهمية وكيفية منع تكرار ذلك مستقبلاً.