قال حمدى محمد هيبة مستشار الضرائب ونائب رئيس الجمعية العلمية للخبرة الضريبية، إن هناك عددا من الضوابط والقواعد التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا حول النصوص الضريبية، وهى: قاعدة العدالة والمساواة بين الممولين حسب مقدرته التكليفية، وقاعدة اليقين بوضع تشريع دقيق ومحدد لا يحتمل التأويلات، وقاعدة الملاءمة أن يكون التشريع ملائما للمجتمع، وأن تكون تكلفة الحصيلة الضريبية متفقة مع الإيرادات.
وأوضح هيبة، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن السلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على ذمام الضريبة وأنه لا يجوز لها أن تتنازل عن ذلك للسلطة التنفيذية، وألا يُترك للسلطة التنفيذية مجال لوضع أسس القواعد الضريبية، وأن اللائحة تصدر بما لا يخالف القانون ولا تنقص منه ولا تزيد عليه.
وأضاف هيبة أن تعريف الخدمة بمشروع القانون هو كل ما ليس سلعة، سواء أكان محليا أم مستوردا، مشيرا إلى أن خدمات الموظفين الذين يعملون لدى جهات يخضعون لتلك الضريبة، مطالبا بأن يتضمنها جدول الإعفاءات، أو تغيير التعريف الخدمة بالمشروع، لافتا أيضا إلى أنه لا يجوز تحديد الخدمات الصحية المعفاة باللائحة، قائلا "إما أن تنص الجداول صراحة على الخدمات المعفاة أو يتم إعفاء الخدمات الطبية بالكامل".
- النائب خالد حنفى يطالب بإعفاء أجهزة ذوى الإعاقة من ضريبة القيمة المضافة