قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن التصالح مع رجال الأعمال الذين استولوا على أموال البلاد "أمر جيد"، طالما كان تحت إشراف قضائى، ويضمن وفاء هؤلاء بوعودهم بشكل حاسم دون مراوغة.
وأضاف عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن هذه المصالحات يجب أن تضمن عدم مراوغة أى رجل أعمال، وإلا يتم إنهاء التفاوض مباشرة، لأنها حقوق الدولة المصرية.
كان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أعلن الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا، و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.