قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الاستجواب الذى تقدم به الوفد للحكومة، يتيح له وفقًا لنص المادة 221 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبة الحكومة بتقديم كافة البيانات اللازمة لاستجلاء حقيقة الوضع الاقتصادى وخطة الحكومة لادارة الازمة، حيث يلزم الاستجواب الحكومة وفقاً لنص المادة بتقديم كافة البيانات المطلوبة قبل الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب ب 48 ساعة على الأقل.
وأضاف رئيس حزب الوفد، فى بيان له اليوم الخميس، أن المادة 222 تنص على أنه أثناء المناقشة تقدم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ومن هذه الاقتراحات اقتراح سحب الثقة من الحكومة والذى يجب أن يكون موقعاً من "عُشر" أعضاء مجلس النواب على الأقل أى 60 نائبًا، فإذا لم يتم التقدم بطلب سحب الثقة تنتهى المناقشة (التى يستجلى منها الحقيقة) ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال، مشيرًا إلى أنه إعمالًا لنص اللائحة، فقد تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب إلى رئيس الحكومة لاستجلاء الحقائق الغائبة عن الرأي العام وعن نواب الأمة بناء على توصية من الهيئة العليا للحزب وبمساندة نواب الوفد وذلك وصولًا إلى حقيقة الوضع الإقتصادي من خلال ما تقدمه الحكومة من معلومات في ردها والتي قد يكون فيها إراحة للقلق وطمأنة للمواطن المصري وإجابة على التساؤلات التي تشغل كل مصرى.
وتابع: "حسمًا للجدل الدائر، فالوفد سيظل دائماً صوت العقل والحكمة والذي ينحاز لكل ما يحقق صالح الدولة المصرية والمواطن المصري بعيداً عن المزايدات والمكاسب الحزبية ومترفعاً على التربص و التصيد، وكما أشار الوفد مرارا، أنه ليس من المنطقي سحب الثقة من حكومة لم يمض على منحها الثقة من مجلس النواب بضعة أشهر، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن الحكومة أصبحت عاجزة عن تنفيذ برنامجها الذي منحت على أساسه الثقة"، مشددًا على أن تفعيل الأداء الرقابى من شأنه إثراء الحياة السياسية وبالتالى فإنه يجب تفعيل الادوات الرقابية بتدرجها المنطقي طبقا لخصوصية الظرف دون مغالاة او انتقاص".
وحول ما أثير عن مبادرة القائمة القومية فى المحليات، أوضح رئيس الوفد، أنه لم يطرح "مبادرة" ولكنه أبدى رأيًا عن الوضع الأمثل لانتخابات المجالس المحلية القادمة، وهى أن تتم من خلال قائمة قومية لا تقصى أحدًا ممن شاركوا في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو أياً كان موقفه السياسى، وأن تكون بداية للتوافق الوطنى العام فلا تستثنى أحدًا وتجمع أكبر عدد من الشباب حتى لا تعطى فرصة لاستثمار الصوت الإحتجاجى خارج المؤسسات النيابية والمحلية، مشيرًا إلى أن الوفد لا يشكل قائمة قومية، وإنما يستعد للإنتخابات المحلية بمرشحين على مستوى القائمة والفردى انتظارًا لصدور قانون الإدارة المحلية.
وحذر رئيس الوفد، من "تلوين" الكلام ومحاولات شق الصف الوفدى، مشيدًا بأداء نواب الوفد المشرف فى مساندة قضايا الوطن من خلال التشريع وأدوات الرقابة المؤثرة بحسب تعبيره.