قال أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليس مجرد قانون جديد يضاف إلى منظومة التشريعات الضريبية، ولكنه نظام ضريبى متكامل يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو معمول به فى 150 دولة حول العالم، إلا أنه يحتاج إلى دراسة بشكل دقيق لكل مادة، لضمان نجاح تطبيقه على الواقع المصرى.
وأوضح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فى بيان له اليوم الخميس، أن القانون اشتمل على عدة نقاط إيجابية تساعد على تحفيز الانتاج والتصدير للخارج، ومنع التهرب الضريبى، إلا أن السلبيات الموجود بالقانون تحتاج إلى إعادة النظر عند مناقشتها سواء بلجان المجلس، أو من خلال الجلسة العامة.
وذكر أن المادة الرابعة من القانون لم تضع آلية لالتزام المكلفون بتحصيل الضريبة، ولم تحيلها إلى اللائحة التنفيذية للقانون، كما وضعت المادة العاشرة الخاصة بفرض الضريبه فى جميع مراحل تصنيع السلعة، أو تقديم الخدمة مزيد من الأعباء على كاهل المواطن.
وأشار إلى أن أبرز تلك السلبيات تتمثل فى الازدواج الضريبى فى جمع الضريبة من كل مرحلة من مراحل بيع السلعة، أو الخدمة بنص المادة 2 من مشروع القانون مما يشوب النص شبهة عدم الدستورية، مضيفًا: "كذلك ينص القانون على سبق وجود لجان تحكيم، وهذا تم إلغاؤه دستوريا، كما لم تحدد الماده 3 أساس الضريبة بينما تم تحديد الاستثناء بنسبة 5%".
وفيما يتعلق بالنقاط الإيجابية فى القانون، قال إنها تتمثل فى إعفاء الصادرات من هذه الضريبة، وهى خطوة إيجابية نحو تحفيز الإنتاج والتصدير للخارج، يرجى أن تكون بداية لمزيد من الإجراءات المحفزة للاستثمار والإنتاج، كما تساعد على الحد من التهرب الضريبى فى المجتمع بشكل عام، فكل مكلف بها يصبح حريص على تنظيم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء، من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبى لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية، وطلب الخصم والاسترداد، وبالتالى فإن تطبيقها يسمح بإدخال المجتمع الاقتصادى غير الرسمى إلى دائرة المجتمع الاقتصادى الرسمى.
وتابع: "القانون لم يشمل مادة لإنهاء الخصومة والمنازعات، وهو الأمر الذى يحتاج توضيح من الحكومة، إلا إذا كانت الحكومة تسعى لصياغة مشروع قانون منفصل للتصالح الضريبى، فيجب أن تفصح عن ذلك، كما يجب أن تفصح عن مدى كفاءة الجهاز المنوط به تحصيل الضريبة وقدرته على ذلك وتكلفة التحصيل"، مشيرًا إلى أن القانون شمل أيضًا فرض الضريبة على السلع والخدمات المستوردة، وهى خطوة إيجابية للحد من الاستيراد المفرط الذى نعيشه الان وتشجيع المنتج المحلى.
وأكد أنه يمكن اقتراح أن يكون الإعفاء شاملا للمنتجات المصنعة محليا أو حتى على الأقل إخضاعها لضريبة ضئيلة 1% على سبيل المثال، بينما يتم اخضاع السلع والخدمات المستوردة للحد الاقصي للضريبة مع تخصيص عائدات الضرائب على المنتجات المصنعة محليا لتطوير وتحسين المنتج المحلى.