قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب ، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إن طرح شركات الدولة للاكتتاب العام فى البورصة، يجب أن يكون بناءً على إعادة هيكلة الملكية لشركات القطاع العام كبداية، وأن تكون شركات قطاع الأعمال تحت نفس المظلة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون بداية طرح الأسهم للشركات الرابحة، بحيث تكون نسبة الأسهم المطروحة للشخصية الاعتبارية الواحدة لا تزيد عن نسبة 5%.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"انفراد"، أن اللجنة الاقتصادية ستدعو المجموعة الاقتصادية بالحكومة، لعقد ورش عمل لمناقشة البرنامج الاصلاحى المطروح من الحكومة وتوقيتات وإمكانية تنفيذه، لتقييم الحالة الاقتصادية وتأثيرها على محدودى الدخل، مشددًا على ضرورة أن يكون طرح الأسهم بشكل متوازن حتى لا يحدث تضاربا بين أسهم الشركات المطروحة فى البورصة.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، على ضرورة وجود خطة زمنية لطرح أسهم الشركات فى البورصة بما يضمن الميزة التنافسية للأسهم المطروحة فى البورصة حتى لا يؤثر طرح أسهم شركة على أخرى، وأن يتم اختيار التوقيتات المناسبة لعملية طرح الأسهم، مشددًا على ضرورة ألا يكون طرح أسهم الشركات بشكل منفرد دون تنسيق بين الوزارات، حتى تتحقق أكبر استفادة من بيع الأسهم، الأمر الذى يضخ أموالًا تساهم نهوض تلك الشركات، وكذلك تضخ أموالًا للخزانة العامة للدولة.