قال النائب بسام فليفل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على خمس قرارات بقوانين محالة إليها ضمن القرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب، تحقيقا ومراعاة للمصلحة العامة، ولكن هناك ملاحظات لبعض أعضاء اللجنة سيتم طرحها فى أوقات لاحقة لتعديلها فى هذه القوانين بعد انتهاء مدة الـ15 يوم، والسير فى العمل البرلمانى.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على الخمس قرارات بقوانين المحالة إليها، وهى القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، والقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، والقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف "فليفل" لـ"انفراد" أن القرار بقانون بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية هو أمر فنى وتنظيمى لتخفيف العبء على المحاكم وسرعة التقاضى، أما قانون الكهرباء، به مادة تنص على أن اللائحة الداخلية لشركة الكهرباء تقرها الشركة، لافتا إلى أنه يرى ضرورة أن تعرض الشركة مشروع اللائحة على لجنة الاقتراحات والشكاوى قبل إقرارها، لأنه لو وضعتها الشركة بمفردها فيمكن أن تتعارض مع مصلحة المواطن لصالح الشركة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فإنه لابد أن تكون هناك لجنة لتميم الأراضى المنزوعة ملكيتها حتى لا يقع ظلم على أحد، وفى قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة لابد أن تكون هناك جهة رقابية كطرف ثالث، وأنه سيطالب بتعديله، وقانون الثورة المعدنية كان هناك اعترا من جانب أعضاء اللجنة على لفظ "إتاوة" ويمكن يستبدل بلفظ "عمولة" أو "رسم تنقلات"