وصل منذ قليل وفد لجنة الإسكان بالبرلمان إلى منطقة وادى النطرون فى الزيادة الميدانية التى انطلقت صباح اليوم الأربعاء، وذلك للوقوف على حقيقة المخالفات الخاصة بشروع الإسكان الاجتماعى والمتمثلة فى تضرر عدد من المواطنين بسبب عدم تسليمهم لوحداتهم السكنية، على الرغم من استمرارهم دفع الأقساط البنكية بانتظام.
وقال معتز محمود رئيس اللجنة، إنه سيتم رصد ومعاينة المخالفات على أرض الواقع من خلال الاستماع إلى شكاوى المواطنين، التى تنصب جميعها فى غضبهم بسبب عدم استلامهم وحداتهم السكنية، وعدم توصيل المرافق للمنطقة على الرغم من استمرارهم دفع الأقساط المطلوبة، وهذا يعنى أن هناك خلل فى تنفيذ المشروع ولابد من محاسبة المسئول عن ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة ستطالب بضرورة وقف دفع الأقساط بهذا الشكل لحين تسليمهم الوحدات السكنية، كما هو منصوص عليه فى العقد، خاصة أن هؤلاء المواطنين يدفعون هذه المبالغ من قوت يومهم.
واتفق معه النائب خالد عبد العزيز، الذى أكد على وجود أزمة حقيقية وراء عدم تسليم المواطنين وحداتهم السكنية، مضيفًا أن هذا الأمر يعد إهدارًا للمال العام، كما أكد أن الشروط الموضوعة لحجز الشقق صعبة ولا تتناسب مع محدودى الدخل.
فيما أكد النائب محمد إسماعيل، أن الوفد التقى مسئول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوادى النطرون، ومسئول الجهاز بالمدينة، وتم الاتفاق على منح الجهاز فرصة حتى شهر سبتمبر لاستكمال إدخال المرافق للوحدات السكنية التى لم يتم تسليمها حتى الآن، موضحًا أنه فى حالة عدم التزام الجهاز سيتم إعفاء الشباب من دفع الأقساط.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة انتصار محمد الجزار، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة البحيرة، أن هذا المشروع ممول بمنحة إماراتية، وعدد الوحدات السكنية 2016 وحدة فقط.
وعلى صعيد آخر، أعرب عدد من المواطنين عن غضبهم الشديد، موضحين أن المشكلة تتمثل فى عدم توصيل المرافق للمشروع التابع لجهاز التعمير والإسكان، ولهذا لم يستطع الحاصلين على الوحدات العيش بها، والمشكلة الثانية تتمثل فى اختلاف الرسوم الهندسية للوحدات السكنية مما جعلها تستمر بدون تشطيب.