نفت الأمانة العامة لمجلس النواب، ما تردد بشأن إرسال البرلمان كتاباً للمحكمة الدستورية العليا لتفسير حكم محكمة النقض بشأن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، نائبا عن دائرة الدقى والعجوزة .
وفى بيان رسمى، صدر منذ قليل عن الأمانة العامة لمجلس النواب، قالت إن الدكتور على عبد العال البرلمان لم يخاطب المحكمة الدستورية العليا أو أى جهة أخرى فى هذا الشأن ، وأن الموضوع لا زال قيد البحث بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لكونه الحالة الأولى التى جاءت تطبيقاً لنصوص الدستور الجديد .
وطالبت الامانة العامة، فى بيانها وسائل الإعلام بضروره تحرى الدقة فى نشر أخبارها، والحصول عليها من مصادرها الصحيحة، منعاً لحدوث أى لبس أو خطأ فى المسائل التى تعرضها .