شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، جدلا حول نص المادة 28 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، والمتعلقة بالتزام الدولة بإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الاعاقة، من خلال الطرق والأرصفة، ووسائل النقل بأنواعها.
بدأ الجدل بمطالبة النائب محمد أبو حامد عضو اللجنة، بأن يكون هناك فترة انتقالية، تسمح للدولة بتوفير التدابير اللازمة لتيسير الطرق والأرصفة، لافتا إلى أن النص على التزام الدولة بتوفير ذلك، قد يمثل مشكله لها فى ظل ما تواجهه البلاد فى الفترة الحالية، قائلا :" إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع" ، لأن إتاحة الدولة لذلك أمور قد تستلزم اسانسيرات مثلا، وتجهيز كافة مؤسسات الدولة، والجهات والوحدات الصحية وغيرها بالقرى والمراكز، لتكون مجهزة لحركة المعاقين، وهو الأمر الصعب تحقيقه بشكل سريع.
وتدخل النائب عبد الهادى القصبى، مقترحاً أن يكون هناك التزام من جانب الدولة بذلك فيما يتعلق بالمنشآت التى ستقام مستقبلا، وأن يكون هناك فترة انتقالية، 5 أو عشر سنوات، لتعديل المنشأت القائمة، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة.