اتهم النائب محمد بدوى دسوقى ،عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة، البرلمان بزيادة أزمة الدولار.
وقال، فى بيان صحفى أن تصريحات مجلس النواب،حول أزمة الدولار تجعل المشكلة أكثر تعقيداً، وتزيد الأزمة سوءاً،خصوصاً فى ظل الانفتاح على أسواق المال، وتزايد حجم شركات الصرافة، لأن سبب الأزمة هو العرض والطلب ، وعدم وجود توازن بينهما.
وأشار ، إلى أن البنوك تتخذ إجراءات وقواعد تعجيزية، للحصول على العملة الصعبة ،وبالرغم من انخفاض أسعار الدولار بالبنوك مقارنة بالسوق السوداء، إلا أن الكثيرين يلجأون للسوق الموازية، لعدم قدرة البنوك على توفير احتياجاتهم.
وقال نائب الجيزة ،إن إصدار قانون بهذا الشكل لن يلغى السوق السوداء، بل سيعمل على توسيع حجم المتاجرة بها، ولجوء شركات الصرافة المغلقة إلى المتاجرة فى السوق الموازية.
وأوضح بدوى،أن إغلاق شركات الصرافة سيخلق سوقا سوداء خفية، من خلال الأكشاك والمواطنين , ومع عدم قدرة البنوك على تقديم احتياج التجار سيضطر هؤلاء للتعاملات السرية الأخطر من الصرافات المشبوهة، وسيستمر غلاء الدولار ولن تنخفض قيمته.
وأشار إلى أن أسباب تفاقم أزمة الدولار، يرجع إلى انخفاض حجم السياحة ،وعدم السيطرة على تحويلات المصريين بالخارج، غير أن هناك مؤشرات لعودة السياحة المصرية لسابق عهدها، مع وعود بعض الدول الأجنبية لإرسال أفواج سياحية مرة أخري لمصر مثل "إنجلترا وروسيا وأيضاً بولندا" بعدما أطمأنوا على عودة الأمن والاستقرار لمصر.
وللسيطرة على تحويلات المصريين بالخارج، اقترح "بدوى" تقديم إعفاءات جمركية لهم عند عودتهم من الخارج ،مقابل تقديم ما يثبت حجم تحويلاتهم من العمله الصعبة،والإعفاءات الجمركية تحدد بنسب يحددها القانون مقارنة بحجم التحويلات.