بدأت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اجتماعها الثانى لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقررت اللجنة تأجيل حسم موقفها من نص المادة 34 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعادة دراستها مرة أخرى.
وتنص المادة 34 بمشروع القانون على: "تلتزم الوزارة المختصة بشئون الإسكان والوحدات المحلية، بتخصيص مجانًا أو بأسعار رمزية مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة، للجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة، لإقامة مقار لمزاولة الأنشطة التى تعمل على خدمتهم، ويصدر الوزير أو المحافظ المختص القواعد والإجراءات اللازمة لهذا التخصيص بالتنسيق مع المجلس".
وقال النائب عبد الهادى القصبى، إن الهدف من تلك المادة هو تسهيل ممارسة الأنشطة للمعاقين، لافتا إلى أن الأندية الرياضية تحتاج إلى تجهيز خاص للمعاقين، متسألاً: "هل تتعارض المادة مع توجهات وخطوات اللجنة لدمج المعاقين مع غير المعاقين فى مختلف المجالات".
وكان اجتماع اللجنة شهد جدلًا حول نص المادة بشأن مدى جدوى تخصيص أماكن للمعاقين للممارسة الرياضة، أم تأهيل الأماكن والأندية الحالية ليتمكنوا من ممارسة الرياضة، وكذلك مدى أهمية ربط تلك الحقوق بباقى حقوق المعاقين حتى لا يكون هناك تكرار ببعض القوانين الأخرى.