بدأت، منذ قليل، ندوة النادى السياسى لحزب التجمع، بعنوان "الفساد وآليات مواجهته" بمشاركة الدكتور عاصم عبد المعطى الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، يأتى ذلك فى إطار استكمال الحزب مناقشات ملف الفساد وآليات مواجهته بالمقر الرئيسى للحزب بمنطقة وسط البلد، حضر الندوة عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.
وأكد الدكتور عاصم عبد المعطى الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات أن مصر كانت من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية الشفافية الدولية عام 2003، وحتى تلك اللحظة لا تسرى تلك الاتفاقية فى مصر وفقًا للقانون، موضحًا أنه أصبح قانونًا ملزمًا بناء على تصديق رئيس الجمهورية عليها، واعتماد البرلمان لها فى عام 2005.
وأضاف الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات أنه لابد من تعديل باقى القوانين الأخرى حتى تتواءم مع مبادئ منظمة الشفافية الدولية، موضحًا أن الحكومة المصرية تقوم بعمل فرقعة إعلامية فى شهر نوفمبر وأكتوبر من كل عام، حيث أصدرت العام الماضى قرارًا بإنشاء اللجنة الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، ولم تقم بالدور المطلوب، وأنه فى عام 2007 كان هناك لجنة تسمى النزاهة والشفافية وفشلت فشلاً ذريعًا.
وقال الدكتور عاصم عبد المعطى إن الجهاز المركزى للمحاسبات فى طبيعة عمله يشمل عدة وظائف أولها الرقابة المالية، وهى الرقابة على كل من الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العامة والهيئة العامة للخدمات، وثانيهما رقابة تقويم الأداء وتشمل الجانب الاقتصادى للجهات السابقة، ومنها يستطيع الجهاز المركزى للمحاسبات استخلاص مجموعة من المؤشرات الفنية التى من خلالها يستطيع الحكم خط سير الهيئات والجهات المختلفة.
وأضاف عاصم خلال ندوة حزب التجمع أن الجهات التى يراجعها الجهاز لها جوانب سلبية، وتدخلت السلطة التنفيذية ووضعت قوانين للجهاز بشكل يغل من يده فى إحكام الرقابة على كل النواحى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأشار "عاصم" إلى أنه يجب على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات أن ينبع منه، وألا تتدخل فيه السلطة التنفيذية كما فعلت فى عامى 88 و98، ما أدى إلى ضعف أداء الجهاز، لأن القانون الحالى لا يوقع عقوبات صارمة حال وجود تقارير تحتوى على مخالفات جسيمة، ويتم توقيع الجزاء الإدارى فقط على المخالف ويتم تصدير أشخاص آخرين بدلا من المخالفين الحقيقيين.