قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة كلفت الأمانة الفنية للجنة عند نظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكريا محيى الدين و88 نائبًا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لحذف حذف الفقرة (و) من المادة 98 الخاصة بازدراء الأديان، بإعداد البحوث والدراسات الخاصة بفلسفة النص والمقارنة بينه وبين الجريمة المنصوص عليها بالمواد 160 و161 عقوبات.
وأضاف الطماوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمانة الفنية تعمل أيضًا على الدراسة التاريخية للنص لبيان الأحكام التى صدرت فى ظل النص المطلوب تعديله أو حذفه سواء من محكمة النقض أو المحكمة الدستوريه العليا، مؤكداً حرص الأمانة على الانتهاء من دراستها فى أسرع وقت.
وتابع الطماوى، أن الأمانة الفنية تعمل على الانتهاء من الدراسة المٌكلفة بها فى أسرع وقت فى ظل الأعباء التى تقع على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باعتبارها العمود الفقرى لأجهزة البرلمان، لاسيما وأن اختصاصات اللجنة كما جاءت فى القانون 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية متعددة، مع مراعاة الأعباء المتضاعفة فى ظل غياب البرلمان لمدة طويلة منذ قيام ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013.
جدير بالذكر أن النائب محمد زكريا محيى الدين، جمع التوقيعات على طلب استعجال نظر تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، خاصة المادة 98 لتعارضها مع المادتين 64 و67 من الدستور، والخاصة بازدراء الأديان، وذلك فى ضوء المادة 336 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال محيى الدين، فى تصريحاتٍ له، إنه تقدم مع 88 نائبًا بمشروع قانون بشأن تعديل قانون العقوبات، والذى تضمن حذف الفقرة (و) من المادة 98 منذ ما يقرب من شهرين، دون أى تحرك من جانب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتحديد موعد للمناقشة، مطالباً بعرض الطلب فى أول جلسة وإصدار قرار بشأنه.