انتهت لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان فى اجتماعها اليوم، الأحد، من مناقشة الباب الثامن من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس، وكيل اللجنة.
وناقشت اللجنة فى اجتماع اليوم المواد من 44 وحتى 55، وتم الموافقة عليهم جميعا فيما عدا المادتين 50 و54 اللتان تقرر حذفهما من مشروع القانون، تنص المادة 50 على "يتولى أمين عام المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة إعداد الموضوعات للعرض على المجلس كما يتولى تصريف شئونه الإدارية والمالية وتنفيذ السياسة الموضوعة له وإبلاغ قرارات المجلس للجهات المعنية وعلى أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته".
كما تم حذف المادة 54 من نفس مشروع القانون، التى تنص على"مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتى:
1_ اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2_ تنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية وخطط عمل المجلس التى من شأنها دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وبالتالى تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة المادة 55 من مشروع القانون من أصل 72 مادة على أن تستكمل مناقشاتها غدا.