طالب النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحوار مجتمعى بشأن قانون القيمة المضافة قبل أن يتم مناقشته فى البرلمان.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية فى تصريحات صحفية أن هناك حالة من السخط وعدم الرضا بشأن هذا القانون، وهو ما يستوجب معه أن يتم حوارات مجتمعيه مع الأحزاب والقوى السياسية وأيضا منظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر، لسماع وجهات النظر، وأيضا لتوضيح الصورة الصحيحة حول ما هو يخضع لهذا القانون وما لا يخضع من السلع والخدمات.
وأشار إلى أن هناك خلط إعلامى وتصريحات إعلامية لا تساعد على رسم صورة صحيحة عن هذا القانون، مما يستتبع معه الحوارات المجتمعية، كي لا نكرر نفس سيناريو قانون الخدمة المدنية.