تنازلت الحكومة عن أحد الشروط اللازمة لشغل منصب عمدة القرى.
وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن الحكومة تنازلت عن البند رقم 6 في تعديلات قانون العمد والمشايخ، الذي ينص على "ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل هذه الوظيفة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، وأن تكون حيازته لهذه الأرض حيازة مستقرة سابقة على تاريخ الترشح بخمس سنوات على الأقل، أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له، لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وأضاف العجاتي أنه بالنسبة لشغل وظيفة شيخ البلد، فيشترط أن يكون حائزًا لأرض زراعية ملكًا أو إيجارًا، أيًا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل".
وشدد العجاتى على تمسك الحكومة بالعبارة التي حذفتها لجنة الدفاع والأمن القومي والتي تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى السادس إذا لم يتوفر أي من المتقدمين لشغل الوظيفة.