قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب برئيس المجلس الدكتور على عبد العال، والمنعقد الآن بقاعة 25 يناير – 30 يونيو بمجلس النواب، ناقش فلسفة البرلمان ودوره فى ترسيخ الاستقرار السياسى والمجتمعى من خلال إصدار التشريعات.
وأوضح قرطام فى تصريحات له على هامش الاجتماع أنه بالتالى سيتم العمل على إعداد اللائحة الداخلية للمجلس لتنظيم الإجراءات مما يؤدى إلى إنجاح العمل، لافتا إلى أنه سيتم بدء العمل فيها فورا، قائلا "هناك مشروعات بقوانين للائحة الداخلية للمجلس قُدمت من أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية، ونتوقع أن ننتهى من إعدادها خلال أسبوع، وسيتم إعدادها بدقة شديدة".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة خاصة سيتم الاتفاق على آلية تشكيلها بتمثيل الأحزاب وعدد من النواب المستقلين بالاقتراح لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، لافتا إلى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لم يصل حتى الآن للنواب، موضحا أنه سيعرض الأحد القادم على البرلمان فى جلسته العامة.
وطبقا لتصريحات المهندس أكمل قرطام للمحررين البرلمانيين فإنه قد تم اقتراح إعداد مدونة سلوك لأعضاء البرلمان ضمن اللائحة مثل باقى البرلمانات فى العالم، قائلا: "وناقشنا أيضا وضع تخيل عمومى للأجندة التشريعية للمجلس"، لافتا إلى أهمية وجود لجنة لتطوير العمل البرلمانى، قائلا: "وحزب المحافظين طرح رؤيته حول ذلك".
كما أكد قرطام على ضرورة إنشاء مفوضية مكافحة الفساد ومفوضية الإعلام، مضيفا أن تقارير اللجان الخاصة حول القرارات بقوانين ستُعرض على المجلس فى جلسته العامة الأحد القادم، قائلا: "وكلنا لدينا تحفظات على بعض المواد بعدد من القرارات بقوانين، وفى رأيى فإن لجنة القوى العاملة أخطأت فى موقفها الرافض لقانون الخدمة المدنية وكان المفروض تمرره ثم يتم تعديله فيما بعد، وهو قانون غاية فى الأهمية للتطور الوظيفى، وفى النهاية القرار سيكون للمجلس سواء بالقبول أو الرفض"