قال الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية ووزير التضامن الاجتماعى السابق، إن اللجنة ناقشت تسعة من القوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية، من بينها قانون الاستثمار.
وأضاف "مصيلحى" خلال لقاء له عبر قناة "الغد العربى" الإخبارية، أنه تم مناقشة قانون الرهن العقارى، ورهن الأسهم لتحريك سوق المال، بالإضافة إلى قانون تعديل سوق المال حتى لا تكون الرسوم المدفوعة على الأوراق المالية باهظة، وذلك خوفا من التأثير السلبى على الشركات الصغيرة.
وأشار النائب البرلمانى، إلى أنه تمت مناقشة حزمة من القوانين التى سيكون لها تأثير إيجابى، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية يجب أن يقدم له رؤية جيدة حتى يتأقلم مع الوضع الإدارى بالدولة، وحتى لا يقر خطوات لا تستطع الحكومة القيام بها، قائلا: "القوانين التى تبعد عن الواقع يصعب تنفيذها، لذلك نريد أن تكون هناك قوانين واقعية حتى يمكن النهوض بالدولة".
وعن ملف الدعم، وصفه "مصيلحى" بالمهم، ويجب التنسيق مع الجهات المعنية، وأن تكون هناك لجنة مشتركة لدراسة هذا الموضوع، موضحا: " لدى عدة تصورات فى هذا الملف، أبرزها أن يكون مع كل مواطن كارت الأسرة حتى يحصل على استحقاقاته، لتقليل الفاقد الذى يحدث لعدم انضباط الصرف الحقيقى للمواطن".