أصدرت حملة "راقب هيومان رايتس ووتش" التابعة لـ "المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة" بياناً اليوم استنكرت فيه تأخر منظمتى "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" فى الاعتذار عن وتصحيح ما نشروه من أكاذيب بشأن أحداث رابعة قبل ثلاثة أعوام، خاصة ما قالته تلك المنظمات بأن قوات الشرطة المصرية استخدمت القوة المفرطة فى التعامل مع "مواطنين عزل"، وهذا ما نفاه نفياً قاطعاً اعترافات أحمد المغير، القيادى الإخوانى الشاب الذى كان يدير تجمعات أنصار الإخوان فى ميدان رابعة، بوجود أسلحة وميليشيات داخل الاعتصام.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، فى البيان: "لقد قمنا بإرسال نسخة مترجمة من اعترافات المغير إلى كل من "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، وطالبناهم بتصحيح الأكاذيب التى نشروها بشأن سلمية اعتصام رابعة، وطالبناهم بتصحيح ذلك فى تقاريرهم المنشورة وأيضاً على موقعهم الإليكترونى، أو على الأقل نشر اعترافات المغير ضمن توثيقهم، ولم نتلق ردًا منذ الأسبوع الماضى كما هو متوقع."
وأضافت: "لهذا فقد أصدرنا هذا البيان، بالتوازى مع تصعيد الأمر لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، حيث أرسلنا لمكتب أمين عام الأمم المتحدة والمفوض السامى لحقوق الإنسان، صباح اليوم، نسخة من تقارير المنظمتين المكتظة بالأكاذيب التى لم تعتذر عنها رغم بيان الحقيقة، مع نسخة مترجمة من اعترافات المغير، كجزء من النشاط الأكبر الذى نقوم به فى توثيق استغلال هاتين المنظمتين للعمل الحقوقى فى خدمة أغراض سياسية".
كان أحمد المغير قد نشر، فى الذكرى الثالثة لفض رابعة، منشوراً على صفحته بالفيسبوك يعترف به بشكل صريح بأن اعتصام رابعة كان مسلحاً بكل أنواع الأسلحة التى يمكن حملها، وأنه كان بداخل الاعتصام ميليشيات مدربة على استخدام هذه الأسلحة لمقاومة قوات الشرطة إذا ما حضرت لفض الاعتصام.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحمد المغير كان قد اعتدى على وفد مكون من ثمانية عشر ناشط حقوقى من منظمات محلية مصرية، عندما حاولوا دخول الاعتصام فى 2013، لتقصى الحقائق بشأن ما تردد وقتها عن وجود أسلحة وميليشيات.