فضيحة جنسية هزت حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية المغربي متزعم الائتلاف الحكومي وذراع جماعة الإخوان بالمغرب ، على وقع الإعلان عن زواج عرفي بين نائبي رئيسه، مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار
بدأت تفاصيل الواقعة بإلقاء القبض على مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار داخل سيارة ميرسيدس في وضع جنسي.
قيادي حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بن حماد، قال للشرطة في البداية إن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفياً من السيدة، حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة التي اعتقلته على سبيل الرشوة .
وجاء في بيان صادر عن رئيس المكتب التنفيذي للحركة أنه "بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الشرطة القضائية المغربية عن وجود علاقة زواج عرفي بينهما"، وعلى إثرها تم "تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيئات الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة".
وأكد المكتب التنفيذي رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي، وتمسكه بتطبيق (الإجراءات) القانونية، كاملة في أي زواج.
وقال مصدر مطلع من داخل حركة التوحيد والإصلاح "لقد تقرر تعليق عضوية بن حماد والنجار لأن الحركة لا توافق على الزواج العرفي، ولا تسمح لقيادييها بمثل هذه التصرفات المشينة، حيث المعتمد هو الزواج الموثق قانونيا دفعا لكل لبس أو شبهة كيفما كانت".
وتسود أجواء من الغضب وسط قيادات حركة التوحيد والإصلاح، بعد جلسة محاسبة عاصفة دامت صباح الأحد، لأكثر من ساعتين، حيث دعت قيادة الحركة، برئاسة عبد الرحيم الشيخي، للاستماع إلى نائبي رئيس الحركة عمر بن حماد وفاطمة النجار بعد اعتقالهما داخل سيارة على شاطئ البحر بالقرب من مدينة المحمدية (شمال الدار البيضاء)، واعترافهما أمام الشرطة القضائية بوجود زواج عرفي بينهما.