شهدت الاجتماع المشترك بين لجنتى الشئون التشريعية وحقوق الإنسان لمناقشة عدد من مشروعات قوانين العدالة الانتقالية، مشادات بين النواب حول المدة الزمنية لتطبيق "العدالة الانتقالية"، حيث طالب بعض النواب تطبيق العدالة الانتقالية بداية من مرحلة 1981، فيما طالب البعض بتطبيقه بدءًا من فترة الخمسينات.
وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون: "الهدف الأساسى هو التأكيد أمام الجميع أننا نحترم الدستور والقانون وفقا لما هو متاح".
وأشار إلى أنه سيعطى 3 من مقدمى مشروعات القوانين مساحة لعرض رويتهم حول العدالة الانتقالية، موضحاً أن طبيعة العدالة الانتقالية تختلف من دولة لأخرى، وبالتالى لا يوجد نموذج محدد يمكن الاحتذاء به.
وخلال الاجتماع، قال النائب مرتضى منصور: "نبدأ تطبيق القانون من 1952.. اشمعنى يعنى فترة 1981"، فرد النائب أبو المعاطى مصطفى قائلاً:"إياك حد يجى عند عبد الناصر.. لو عبد الناصر يتحاكم يبقى البلد كلها تتحاكم"، وهنا تدخل النائب محمد سليم عطا قائلاً: "يا دكتور كلنا ناصريين".