قال المستشار بهاء أبو شقة، النائب البرلمانى، ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إن دور اللجان هو تفعيل الدستور واللائحة، ليتم عرض القوانين والقرارات بقوانين بحسب كل لجنة وما أحيل إليها، موضحاً أن اللجان تبدى رأيها بالإقرار أو الرفض.
وأوضح خلال تصريحات إعلامية، أن هذا ما تم اتباعه فى اللجنة التشريعية، وعُرض على اللجنة أخطر القوانين لأنها مكملة للدستور، وتم إقرار جميع قرارات القوانين، وتم إصدار بياناُ للإعلام فى هذا القانون، مشيراً إلى أنه من لديه اعتراض تم تسجيله وإرفاقه فى كل قرار قانون على حدة، وأن المسألة أولا وأخيرا قرار المجلس.
وتابع أبو شقة أن كل ما يقال ويثار بخصوص قانون الخدمة المدنية غير ملزم للبرلمان، وأن تقرير اللجنة البرلمانية حول قانون الخدمة المدنية هو تقرير استشارى وليس إلزامى، مشدداً على أن المجلس محكوم بنصوص دستورية وقانونية.
وشدد أبو شقة على أن قانون التظاهر لن يعرض على أى لجنة لأنه صدر قبل العمل بالدستور، وأن المجلس لا يناقش أى قانون قبل الدستور، وأنه لا مجال فى الخوض بهذا دون سند دستورى، قائلا إن "اللجان الممثلة حاليا مؤقتة لحين إصدار اللائحة، لأن نص الدستور أن المجلس هو من يضع اللائحة، وبمجرد وجودها سيتم العمل بها بما لا يتعارض مع الدستور، وهناك فكر لزيادة عدد اللجان حتى نخفف الضغط على اللجان الحالية".
وأكد:"نحن أمام ديمقراطية وليدة، وأرى شبابا ونوابا لديهم رغبة فى البناء والعمل، ولابد وأن نقف بجوار هؤلاء النواب حتى نستطيع أن نحقق الديموقراطة التى كانت هدفا من أهداف ثورتى يناير ويونيو، ولابد وأن توضع هذه المسائل فى الاعتبار، ولابد وأن نقف إلى جوار هذا الاستحقاق الثالث لأن هناك من يحاول تشويه هذه الصورة".