أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى أن الدستور يعبر عن طموح الأمة ومصالحها، وتلتزم مؤسسات الدولة كافة باحترام أحكامه وإعمال نصوصه وإعلاء مبادئه، إلا أنه ظهر فى الآونة الأخيرة ما يؤكد أن ثمة تجاهل للدستور وتراجع عن الالتزام بما يقضى به، سواء بالنسبة لحقوق المواطنة أو منع التمييز أو احترام الأحكام الملزمة بإصدار القوانين المكملة للدستور والمنفذة له فى الإطار الزمنى الذى حدده.
وأضافت المؤسسة فى بيان لها، منذ قليل، أن إقامة دولة القانون القادرة على إدارة كافة ملفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكفاءة، لا تستقيم إلا باحترام الدستور وتفعيله بإصدار التشريعات اللازمة وإنفاذ أحكامها، كما أن الالتفاف على مواد الدستور، إنما يخلق سوابق تضر بالوطن وتعطل مسيرته وتؤثر بالسلب على مستقبله.
وطالبت المؤسسة مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة طبقاً لما تقضى به المادة (235) من الدستور، وبما يتفق مع المبادئ الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وعدم التمييز فى حق ممارسة الشعائر الدينية.
كما طالبت المؤسسة باحترام المادة (107) من الدستور والتى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس النواب، وفى هذا الصدد تشير المؤسسة للحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى فى مجلس النواب، وتؤكد ان هذا الحكم واجب النفاذ من تاريخ ابلاغ مجلس النواب به وأن التأخر فى تنفيذه يؤدى إلى تآكل ثقة عموم المواطنين فى مدى احترام الدستور وسيادة القانون فى مصر.
واختتم البيان: "إن احترام الدولة فى أعين المواطنين واحترام مصر فى أعين العالم يتوقف على احترام مبادئ الدستور باعتبارها دولة مدنية وحكمها مدنى يحترم حقوق المواطنين وحرياتهم".