هل هي النهاية، أم أن الأمر ما زال في بدايته، أزمات عدة أطاحت به من منصبه، بيد أن جميعها تدور في دائرة واحدة مترامية الأطراف عرفت إصطلاحًا بمنظومة الفساد، استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي من منصبه، فتح الباب على مصاريعه للعديد من الإحتمالات التي ترتقي أو تكاد إلى حد اليقين، لعل أبرزها وأكثرها وضوحًا هي أن استقالة وزير التموين يعد تمهيدًا صريحًا لتعديل وزاري، أيًا كان شكله شاملًا أو محدودًا، يلوح في الأفق.
- تعديل وزاري
ما يؤكد هذا الإحتمال ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء نقلاً عن مسؤولين في كلا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، حيث أكدا أن هناك إعدادات تجرى لتعديل وزاري يشمل ست وزارات يعلن عنها قريباً.
- سجن الوزير حال ثبوت تورطه في التهم الموجهة إليه
أما الاحتمال الثاني، وأحد تداعيات استقالة وزير التموين، هو أن يلحق حنفي بنظيره الذي كان يحمل حقيبة الزراعة، صلاح هلال، وكأنه سيناريو تتكرر مشاهده، أزمات وفساد، تليها استقالة من المنصب، ثم ينتهي الأمر بأن يكون وزير التموين، مجرد عدد يضاف إلى حاصل جمع سجناء الفساد خلف القضبان.
ما يعزز هذا الإتجاه ما تردد حول وجود وزير التموين في مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضايا الفساد التي وجهت إليه، كما طالب عدد كبير من النواب، وفي مقدمتهم أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول قضية فساد القمح، بإحالة الوزير إلى الجهات المعنية لفتح تحقيق معه ومن ثم المحاكمة العاجلة، على خلفية التهم الموجهة إليه.
- ضبط الأسعار وتوفير السلع الضرورية
أما على المستوى الشعبي والاجتماعي، فقد أكد محللون كثر أن استقالة وزير التموين خالد حنفي من منصبه، سيكون لها تداعيات إيجابية ولو محدودة على السلع التموينية في الأسواق وأسعارها، إضافة إلى ضبط منظومتي الخبر، وأسطوانات الغاز، ناهيك عن أزمة ارتفاع أسعار الأرز، وجميع السلع الضرورية مثل السكر والزيت في الأسواق، إضافة إلى الأزمة الشهيرة المعروفة بفساد القمح، والتي يرجح أن يتم ضبطها برحيل الوزير خشية أن تطال الأزمة غيره من مسؤولي التموين أو حتى الزراعة واستصلاح الأراضي.