قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن موافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، يأتى لتعديل بعض مواد القانون القديمة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ"انفراد"، أنه يتوقع أن تكون الحكومة أجريت بعض التعديلات على القانون، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لها بعض التعديلات الأخرى على القانون، ولكنها تنتظر وصول القانون لمجلس النواب لمناقشته.
وأشار "مخاليف" إلى أنه بمجرد أقرار القانون بمجلس النواب، سيتم إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مشروع القانون لن يناقش فى دور الانعقاد الأول لضيق الوقت.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان أن أهم التعديلات التى يريد أضافتها على مشروع القانون هى أن يكون هناك تمثيل لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لا يقل عن نسبة 10% من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.