قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس وقانون العدالة الانتقالية،لم يناقشا خلال دور الانعقاد الأول، وفق المعايير التى تسير بها الحكومة فى تعاملها مع القانونين، لافتًا إلى أن القانونين لم يتم إرسالهما إلى مجلس الدولة حتى اللحظة الراهنة.
وأوضح فؤاد لـ"انفراد" أن المادة 235 من الدستور ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، كما نصت المادة 241 على إلزام البرلمانبإصدار قانون العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية، مشيرا إلى أنه حال عدم إصدارها سيكون مجلس النواب مخالفا للدستور.
وأشار المتحدث باسم حزب الوفد، إلى أنه لا توجد إرادة سياسية لإقرار قانون بناء وترميم الكنائس خلال الدور التشريعى الأول، معلنا عن استيائه من دور الحكومة فى إدارة هذا الملف ومجلس النواب أيضا، قائلا: "عيب على البرلمان وعيب على الحكومة، وعلى الدولة عدم احترام الدستور".