أكد عماد جاد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة لن يحل المشكلة، مضيفا :"إذا كنا نريد مشروعا حقيقيا فعلينا إما الانتظار لدور الانعقاد الثانى ولا نتعجل بالموافقة على القانون، أو نضع تشريعا مناسبا، أو على الأقل أن يكون هناك قانونا موحدا لدور العبادة فى مصر".
أضاف "جاد" فى تصريح لــ"انفراد"، أن القانون صرح للمحافظ بالموافقة على تراخيص الكنائس ولكن لم يوضح لنا ماذا لو رفض المحافظ القانون؟ وماذا لو كان هناك محافظا متعنتا ضد بناء الكنائس فهل سنلجأ للمحكمة وننتظر الترخيص لسنوات فى القضاء لحين الفصل فيه؟ وهل سيكون هناك عقوبة على المحافظ أم لا؟".
أوضح "جاد" أن الملاحظة الثانية تتمثل فى لماذا حدد القانون اسم الممثل القانونى للطائفة، ولم يقل الممثل القانونى للكنيسة، فيما تتمثل الملاحظة الثالثة فى أن المشروع دخل فى كثير من التفاصيل التى قد لا تكون مهمة فى إصدار القانون فلماذا مثلا يتم تعريف الكنيسة وكل شيء يتعلق بها.