أصدر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا بخصوص تأخر مجلس النواب في تنفيذ حكم محكمة النقض بقبول طعن وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي والعجوزة، بعد أن أصدرت محكمة النقض بيانا في سابقة نادرة رفضا لمحاولات الإلتفاف حول حكمها البات والنهائي من بعض الأصوات داخل المؤسسة التشريعية.
وقال الحزب في بيانه إن تأخر قرار البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض المصرية لا يعطي تفسيرا سوى أنه لا معنى لاحترام الدستور أو القانون وأن الأهواء الشخصية والإنحيازات السياسية لصالح السلطة التنفيذية أو ضدها هو معيار القرارات داخل المؤسسة التشريعية، وهو إضافة لرصيد سلبي محسوب على أداء مجلس النواب وإدارته من تأخير لاستحقاقات دستورية وتخطي نصوص الدستور في أكثر من مناسبة ومواجهة مع الأصوات المعارضة.
وطالب الحزب مجلس النواب سرعة تنفيذ حكم المحكمة لإرساء قيمة سيادة القانون واحترام أحكام القضاء بما يحفظ هيبة الدولة، وهو الأمر الذي لا يكون بالبطش والتقييد.
جدير بالذكر أن محكمة النقض أصدر حكمها بقبول طعن وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي والعجوزة وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور عن نفس الدائرة.