قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى البرلمان بشكل رسمى ، وأن المسودة التى تناقشها اللجنة أرسلت إليها "بشكل ودى"، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة التى ستحتاج لمناقشات كثيرة.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريح لـ"انفراد " أن الحكومة لازالت تتمسك بالمركزية فى قانونها للإدارة المحلية، فضلا عن تمسكها بتعين المحافظين ، وعدم أعطاء صلاحيات كافية لهم لممارسة عملهم ، موضحا أن قانون الحكومة "معيب".
وأشار إلى أن الهدف من أن يكون هناك قانونا جديدا للإدارة المحلية هو تطبيق اللامركزية، وأن تكون المحليات مستقلة، لافتا إلى أن جلسات القادمة للجنة ستكون بها مناقشات ساخنة.
ورفض "كمال " اقتراح إلغاء وزارة التنمية المحلية ، مشيرا إلى أن الوزارة، من ترسم سياسات المحليات .