أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم محكمة النقض لصالح الدكتور عمرو الشوبكى بأحقيته فى عضوية مجلس النواب عن أحد مقعدى دائرة الدقى والعجوزة بديلا للنائب الحالى أحمد مرتضى منصور، هو بات ونهائى ولا يجوز الطعن عليه أمام أى جهة ويجب سرعة تنفيذه.
وأضاف "الجمل" فى تصريح خاص: "عدم تنفيذ هذا الحكم لا يتفق مع الشرعية الدستورية والقانونية، ومطلوب التنفيذ الفورى لأن الحكم لا يحتمل أى تأجيل ومنطوقه وأسبابه واضحة ومحكمة النقض هى التى تملك الحكم البات النهائى فى الأمر وصدر الحكم ووجب تنفيذه فور إخطار البرلمان ".
وأوضح الجمل: "المادة 124 عقوبات تؤكد أن كل من يعطل تنفيذ أو يعوق التنفيذ لحكم بات ونهائى يعاقب جنائيا ورئيس البرلمان هو المسئول عن التعبير عن إرادة المجلس وهو من يتعرض لهذه المسئولية".