قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انحصار الدور السياسى للأحزاب يتعلق بأمور كثيرة بعضها يتعلق بالسلطة، والبعض الآخر يتعلق بالأحزاب نفسها، موضحا أنه فيما يخص السلطة، فإنها لا تعطى اهتماما للأحزاب من خلال قانون الأحزاب الذى وصفه بـ"الميت" ولا يساعد على استمرار العمل الحزبى.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"انفراد"، أن الحكومة بيدها تشريع قانون يحيى الأحزاب، إضافة إلى قانون الانتخاب الذى تشرعه الحكومة ويكبت الأحزاب السياسية لأنه يحدد نظام الانتخابات بنظام المقاعد الفردية وليس بالقائمة، مشيرا إلى أن هذا الدور أصبحت مسئوليته مشتركة بين الحكومة والأحزاب من خلال هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب، التى يمكنها تشريع قوانين بالتعاون مع الحكومة بما يساعد على إحياء الحياة الحزبية.
وأشار إلى أن العوامل التى أدت لضعف الحياة السياسية وتعود للأحزاب نفسها، أن الأحزاب لا تشارك فى الشأن العام، وأصبحت غير مهتمة بالشأن الاجتماعى ومشاكلها نخبوية ولا تتعلق بالمحافظات والقرى والنجوع، هذا إضافة إلى ضعف قواعدها الجماهيرية، وعدم امتلاكها هياكل تنظيمية قوية.
وأكد أن أحد أهم عوامل ضعف الأحزاب وجود ملاحظات كثيرة حول الديمقراطية داخل الأحزاب فى اختيار القيادات، هذا إلى جانب افتقادها للتمويل، مطالبا بضرورة وجود تشريعات تسمح للأحزاب بالقيام بمشروعات لتستطيع تمول ذاتها.