بعد استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى، على خلفية ما كشفته لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد القمح، تقدم النائب محمد كمال مرعى، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إلى على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهة لوزير الزراعة عصام فايد، لضلوع الوزارة على حد قوله، فى فساد منظومة القمح بانعدام رقابتها على عمليات التجميع والتوريد وصرف مستحقات الفلاحين، لاسيما أن الوزارة شريك رئيسى فى منظومة القمح التى ثبت فسادها.
وقال مرعى، فى طلب الإحاطة، إن الدليل الدافع على ذلك قيام كافة مراقبات التنمية بإصدار تفويضات رسمية للتجار لتوريد الأقماح وصرف قيمتها، الأمر الذى مكنهم بالتواطؤ على حد وصفه، مع المسئولين بالصوامع واللجان الإشرافية المسئولة، عن ذلك فى إفساد المنظومة سواء فى الكميات أو النوعيات، وأيضا صرف مستحقات الفلاحين.
وأضاف مرعى، أنه لا يقدح فى ذلك صدور القرار الوزارى رقم 46 لسنه 2016 فى شأن التوريد، إذ أن العبرة ليست بالقرار ولكن بالتنفيذ، وهو الأمر الذى تم مخالفته تماماً تحت إشراف كافة أجهزة وزارة الزراعة بما فيها رئيس قطاع استصلاح الأراضى ورئيس قطاع الخدمات والوزير شخصيا.
