حصل "انفراد"، على نسخة من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذى أعده بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد، ومن المقرر أن تتقدم به الهيئة البرلمانية للوفد، إلى مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الثانى، فى مطلع شهر أكتوبر المقبل.
ويتكون مشروع القانون من 9 فصول، تشمل 69 مادة، ويتضمن المشروع تعريف العدالة الانتقالية، وتحديد المحكمة المختصة، وتحديد الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية، إضافة إلى توضيح تعريفات انتهاكات حقوق الإنسان، والقائد العسكرى أو الأمنى، والضحية، وجبر الضرر، هذا إلى جانب تعريف المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة، وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.