وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، على اتفاق رئيس جمهورية مصر العربية مع اليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى "أبو الريش اليابانى" التابعة لكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، وقدرها نحو 1.560 مليار ين يابانى بما يعادل 15 مليون دولار.
وحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية،الذى استعرضه جمال شيحة، حاجة مستشفى أبو الريش اليابانى، الصرح الأكبر لعلاج الأطفال فى مصر إلى تطوير شامل لتهالك مرافقة ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، لسببين أولهما قله المخصصات المالية من الجامعة للمستشفى واعتماده على التبرعات المادية والعينية لاسيما لكونها من المستشفيات المجانية، وأن احتياجات المستشفى، تفوق 5 أضعاف ميزانيتها علاوة على تزايد أعداد المترددين على المستشفى من كل المحافظات مما يتطلب تطوير البنية الأساسية مع تحديث أجهزته الطبية التى مضى عليها 30 عاماً، فضلا عما ينقصه من أجهزة كالرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية والتعقيم ورسم العضلات والتنفس الصناعى.
وحسب ما ذكرته الحكومة فى تقرير اللجنة، وفقا لتقرير اللجنة البرلمانية المُشتركة، فإن إدارة القصر العينى تسعى منذ عام 2006 لنقل العيادات الخارجية من داخل مستشفى أبو الريش اليابانى لمبنى منفصل وتوسعة الأماكن داخل المستشفى لزيادة الخدمات المقدمة وتقليل قوائم الانتظار، وعليه حدثت مساع مع البنك العربى الإفريقى الذى أسهم فى شراع الأرض وتخصيها لصالح المستشفى، مؤكدة أن المستشفى سيكون جاهزاً خلال 17 شهر من بداية تنفيذ المشروع وحالياً فى مرحلة المفاوضات لاختيار أفضل الأجهزة الطبية من خلال المبلغ المخصص للمنحة لاستغلاله للحصول على الأجهزة غير المتوفرة بالمستشفى القديم لإضافة خدمة جديدة للأطفال.
وقالت الحكومة،حسب تقرير اللجنة، أن هناك مبلغ يقدر بحوالى 4 ملايين دولار مخصصة للأجهزة وحوالى 11 مليون دولار مخصصة للمبانى حيث يتكون المبنى من 7 أدوار تشمل جميع العيادات التخصصية ومعمل مجهز ووحدة أشعه تخصصية و3 قاعات لتدريس الطلبة بكلية الطب، بالإضافة إلى قسم للإدارة الهندسية وصيانة الأجهزة، وأن جميع التخصصات الموجودة فى مستشفى أبو الريش سيتم نقلها للمبنى الجديد نظراً لتردد ما بين 1200 إلى 1300 طفل يومياً على المستشفى.
وأضافت الحكومة، كما جاء بتقرير اللجنة، فإن هناك 16 غرفة للكشف بالعيادات الحالية فى حين أن المبنى الجديد سيكون قدرته الاستيعابية 23 غرفة، بالإضافة إلى معمل ومكان لإجراء الأشعة، مشيرة إلى أنه يتم العمل حالياً على تجديد جزء من العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الوقائى، وسيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ليصل عدد العيادات الخارجية إلى 46 عيادة، يكون الهدف منها اقتصار مستشفى الأطفال أبو الريش على العمل الطبى ونقل العيادات الخارجية منها للارتقاء بالمستوى العام.
وتابعت الحكومة، أن هناك ما يقرب من 5200 سرير بالمستشفيات التابعة لقصر العينى يتم من خلالها علاج حوالى 2.100 مليون مريض فى العام، والمستهدف علاج 5 ملايين مواطن فى العام، عن طريق تقليص الدورة السريرية من متوسط 3 أيام إلى 10 أيام، الذى لن يتحقق حسب ما جاء بالتقرير إلا بتوفير المعامل والأجهزة الخاصة بالأشعة بشكل كبير وزيادة القدرة على استغلال الأسرة بأقصى درجة.
وأكدت اللجنة الثلاثية فى المقابل، ضرورة تشكيل مكتب فنى من وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى والتعاون الدولى وعميد كلية طب قصر العينى ومدير مستشفى الأطفال الجامعى التخصصى التابع لجامعة القاهرة لإدارة هذه المنحة، وموافاة اللجنة بتقارير شهرية عما تم إنجازه منها وفقا للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع.
من جانبه قال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن الاستثمار فى مستشفى قصر العينى، استثمار هام جدا، فهى ليست مشفى عادية بل أكبر مكان يعالج المواطنين فى مصر، لافتاً إلى أن المستشفى سيتم تطويرها كاملاً بموجب القرض علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، بنسبه 300%، بشكل يخدم 3 أضعاف الرقم الحالى وكأنى بنيت 3 مستشفيات بحجم قصر العينى.
وأضاف شيحة، أنه سيتم توليد الطاقة الشمسية من أسطح المستشفى، التى سيتم استخدامها لتوفير الكهرباء للمستشفى بنسبه 30%.
فيما أكد النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، موافقته على القرض، موجهاً الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها لمصر الدائم، مطالبا فى الوقت ذاته الأغنياء بمصر فى دعم الفقراء فى البلاد وأحد سبلها المستشفيات التى تقدم الخدمات العلاجية لهم بالمجان، بدلاً من الاقتراض، مستشهداً باستجابة الشعب عند مطالبه الرئيس عبد الفتاح السيسى، المواطنين دعم قناة السويس الجديدة، قائلاً: "البلد يستطيع أن يكفل نفسه بالدعم الشعبى،ويكفل العالم أجمع كمان كان يفعل سابقاً، كل من لدية مال عليه أن يدفع ونعمل بالمثل الصعيدى القائل ما يحمى القصب غير القصب"،كذلك وافق النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على القرض، مثمنا العلاقات المصرية السعودية.
فيما طالب النائب على بدر، عضو مجلس النواب، على تشديد الرقابة على مستشفى قصر العينى لاسيما فى ظل رئيس جامعه لا يٌعنى بالفقراء على حد قوله.