قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، إنه سيتقدم بمشروع قانون خاص بإدارة الطرق السريعة فى بداية دور الانعقاد الثانى للبرلمان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الشرطية، لأن هناك افتقارا لمراقبة هذه الطرق فى الوقت الحالى من خلال نقص أجهزة المراقبة الإلكترونية على هذه الطرق لضبط المخالفين.
وأكد "حجازى"، فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك أيضا فى الفترة الحالية تقصير فى تطبيق القانون الحالى وفرض الرقابة الصارمة على سائقى الميكروباصات والناقلات والتريلات على الطرق السريعة، مما يعرض حياة المواطنين بصفة يومية للخطر.
كما أشار إلى أن هناك تزايدا فى عدد حالات الحوادث على الطرق السريعة، نتيجة لعدم الرقابة وغياب تفعيل القانون بصفة صارمة على هذه الفئة من السائقين على الطرق السريعة.