ينشر "انفراد" ما جاء فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية "الخاصة المؤقتة" المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بشأن القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015، الخاص بعزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وقالت اللجنة فى تقريرها إنها قررت الموافقة على القرار بقانون سالف الذكر، بعد مناقشته وعرضه وبعد أن استوفته بحثا ومناقشة، ما لم يتضمن مخالفة للدستور فى مناقشات المجلس، وأوصت المجلس بالموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
وأثبت التقرير اعتراض النائب أحمد عبد الرحمن إبراهيم برديس، والنائب محمد صلاح عبد الجليل خليفة، والنائب سيد عبد الوهاب عبد الهادى على، على القرار بقانون.