أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لـ"انفراد"، تعليقا على حكم القضاء الادارى بمجلس الدولة بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية للمساهمة فى قضايا التنمية داخل مصر، على ضرورة ان يتم ذلك بضوابط محددة ومعرفة جهة التنظيم والهدف منه.
وقالت وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"انفراد" اليوم السبت: حتى لايفتح المجال للشبهات لابد من وجود ضوابط محددة لهذه التمويلات، ومعرفة جهة التنظيم والاماكن الممولة والهدف منه، والمجالات التى يتم الانفاق عليها من هذه التمويلات، وما ان كان يتم التطبيق والانفاق فى الاماكن المحددة التى تم الاتفاق عليها من قبل وزارة التضامن، بالاضافة الى مدى الاستفادة منها.
وأضافت عازر تعليقا على مدى أهمية الحكم وارتباطه بالنائب محمد السادات رئيس لجنة حقوق الانسان والمتورط فى شبهات تلقى تمويلات من الخارج قائلة: لايوجد لدى أدلة او مستندات تدين تورط "السادات" فى شبهات تمويل خارجى، سواء متفقة أو مختلفة معاه، ومقدرش أدينه بدون دليل مادى فى ايدى"، وحتى عندما تحدث الدكتور على عبد العال عن المنظمات المشبوهة لم يأتى بدليل، وأنا لم أدين السادات لكى أبرأه بصدور حكم أحقية تلقى المنح والتمويلات الخارجية.