• ماجدة نصر: المرأة = الرجل أمام الدستور والقانون فقط.. ولم نقدم للمرأة سوى قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث
• إليزابيث عبد المسيح: قدمنا الكثير من المساعدات الشخصية لبعض السيدات.. ونسعى لتمكين المرأة فى المحليات بنسبة أكثر من 20%
90 نائبة تحت القبة رقم هو الأول فى تاريخ التمثيل النيابى للمرأة فى مصر، فعلى مدار تاريخ البرلمان لم تحظ المرأة بهذا التمثيل إلا بعد ثورة 30 يونيو، وعلى الرغم من هذا العدد إلا إنهن لم يحققن للمرأة المصرية إنجازا تشريعيا يذكر، فيما يتعلق بكفالة حقوقها وتمكينها من الوصول لمناصب قيادية بالدولة أو تقديم خدمات للمرأة المعيلة، فكانت المحصلة النهائية صفر.
أداء النائبات تحت القبة كان مخيبا لآمال نساء مصر؛ لعدم التطرق لأى شىء يتعلق بمعاناتهن بشكل عام، وهو ما أكده عدد من النائبات لـ"انفراد"، باستثناء تغليظ العقوبة على "ختان الإناث".
ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، قالت لـ"انفراد": "للأسف لم نناقش أو نقدم شيئا للمرأة المصرية خلال الفصل التشريعى الأول للبرلمان، باستثناء تغليظ العقوبة فى ختان الإناث"، مضيفة أن كل القوانين التى تمت مناقشتها داخل مجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول، هامة للجميع وليست للمرأة فقط، ولا توجد تشريعات خاصة بالمرأة ناقشها المجلس، لكنها مجهودات شخصية من النائبات، مثل الوقوف بجانب المرأة بشكل عام.
وأضافت ماجدة أنه ستتم دراسة مشكلات المرأة لمناقشتها فى الفصل التشريعى المقبل، والتطرق إلى مساعدة المرأة المعيلة، إلى جانب تمكين المرأة من حقوقها التى لا تأخذها، وخاصة فى تمكينها من المناصب القيادية فى الدولة.
وأشارت إلى أن المرأة تحصل على حقوقها وتتساوى بالرجل فقط نظريا فى الدستور والقوانين، لكن فعليا وعلى أرض الواقع لا تتمكن من الحصول على حقوقها، لافتة إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية ضئيلة جدا، ولا تتناسب مع مساواتها بالرجل كنصف المجتمع، وفعليا لا يتم تطبيق ما ذكر فى الدستور من حقوقها نهائيا.
وأقرب مثال على ذلك هو عدم وجود رئيسة جامعة على مستوى الجامعات، و4 وزارات فقط تمثل فيها المرأة من أصل 34 وزارة، وكلما ارتفعت المناصب يكون تمثيل المرأة ضئيلا جدا، وكلما قلت المناصب يزيد تمكين المرأة بعض الشىء، مشيرة إلى أن القوانين تحث على تمكين المرأة من حقوقها ونحتاج فقط إلى تفعيلها، وهو ما يتم العمل عليه من أجله الفترة المقبلة.
إليزابيث عبد المسيح، عضو مجلس النواب، أكدت لـ"انفراد" عدم وجود تشريعات تتطرق للمرأة وحقوقها، لكن على المستوى الشخصى هناك الكثير من المساعدات الفردية والجماعية للنائبات تحت القبة، والتى تناولناها للكثير من السيدات، ومنهن من كن مضطهدات وظيفيا ومن كن لهن خدمات خاصة أخرى وتمت مساعدتهن، لكن على المستوى التشريعى لا توجد قوانين بشأن المرأة.
وأضافت إليزابيث لـ"انفراد": كل القوانين التى تمت مناقشتها داخل مجلس النواب لا علاقة لها بالمرأة، وهى قوانين مقدمة من الحكومة وليس النواب نفسهم، ومكملة للدستور، مثل قانون القيمة المضافة والخدمة المدنية وبناء الكنائس، وهى قوانين هامة لكنها لا تمس المرأة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الخطة المستقبلية فى دور الانعقاد الثانى ستركز على تمكين المرأة فى المناصب القيادية والتنفيذية.
وقالت: حتى الآن لا نستطيع فعل شىء، وكون أن المرأة حصلت على حقيبتين أو ثلاث، من الوزارة، ده فى حد ذاته تقليل من شأن المرأة لأنها نصف المجتمع والمفترض لها النصف فى كل شىء، ولابد من تمكينها فى المناصب القيادية والتنفيذية وتحصل على حقها ليس فقط لكونها امرأة، لكن لوجود كوادر هائلة من السيدات.
وأوضحت أن المعركة الأقرب والأهم هى المحليات وسنركز على تمكين المرأة بنسبة قد تصل إلى أكثر من 20%، وستتمكن المرأة بشكل واضح لأنه هو التحدى أمامنا حاليا والأقرب.
