قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمى للحزب، إن الهيئة البرلمانية للوفد، تعمل على إعداد مشروع قانون للاستثمار الموحد، لتقديمه إلى المجلس خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن عوامل جذب الاستثمار لا تقتصر على إصدار قانون للاستثمار فقط، أو تفعيل الشباك الواحد، ولكن فى حزمة إجراءات مترابطة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين والشركات العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد" أن أهم عوامل جذب المستثمرين لمصر، تتمثل فى سرعة إصدار قانون الإفلاس والتصفية، وإتباع سياسات نقدية، تضمن تمكين المستثمر من حرية الحركة والتخارج من السوق وتحويل العملة للخارج، هذا بالإضافة إلى تعديل إجراءات التقاضى، وقانون الإجراءات الجنائية، حتى لا يتم تحويل القضايا التجارية لقضايا جنائية، لأن هذا الأمر يشكل أزمة، ويجعل المستثمرين ينفرون من السوق المصرية.
وأشار المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إلى ضرورة العمل بالتوازى على تهيئة المناخ بصورة جيدة للمستثمرين، وذلك عن طريق توفير العمالة المتخصصة والمدربة، ورفع كفاءة العمالة الحالية، هذا إلى جانب ضبط المعادلة الأمنية والعلاقات الدولية لزيادة الاستثمار السياحى.